الشعنبي الأصيل
15-07-2008, 14:50
إلغاء شرط الإعفاء من الخدمة الوطنية للتوظيف
May 15,2008 - جريدة البلاد
أصدرت وزارة الدفاع الوطني تعليمة جديدة تم بمقتضاها حذف وجوب الإعفاء المسبق من الخدمة الوطنية، المطبق على الشباب طالبي العمل·
ونشرت مجلة الجيش، في عددها لشهر ماي الجاري، بيانا صادرا عن رئيس خلية الاتصال بالوزارة أكد فيه أن هذا التدبير جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ''بشأن اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تساهم في امتصاص البطالة، لاسيما في وسط الشباب، والحصول على بعض الوثائق الإدارية الضرورية لهم''· وأشارت التعليمة، التي تحمل رقم 60 والمؤرخة في 06 ماي 2008، إلى أنه يتعين على المواطنين طالبي العمل، البالغين من العمر 20 سنة فأكثر ''أن يقدموا شهادة إثبات وضعهم إزاء الخدمة الوطنية، المعد من قبل مركز الخدمة الوطنية التابعين له (مؤجل، مرجأ التجنيد، معفى أو مستثنى)''· وخلص البيان إلى أن هذا التدبير، ومن خلال تأثيره المسهل لشروط التوظيف، ''سيعطي، بدون شك، دفعا للحركية المتصاعدة لآفاق وفرص العمل''· ومن شأن هذه التعليمة الجديدة أن تزيل عائقا كبيرا أمام الشباب الذين يحرمون من الحصول على عمل في الوظيف العمومي وفي المؤسسات الاقتصادية، وحتى بالقطاع الخاص، جراء عدم حصولهم على وثائق الإعفاء من الخدمة الوطنية، رغم أن الكثير منهم يحملون وثائق إرجاء التجنيد، أو وثائق أخرى تفيد بأنهم في وضعية قانونية حيال الخدمة الوطنية·
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الوطني كانت قد شرعت، ابتداء من سنة 1999، في تسوية وضعيات الشباب المعنيين بواجب الخدمة الوطنية، حيث استفاد الآلاف منهم من الإعفاء بمقتضى هذه التدابير، إضافة إلى هذا فقد تم سنة 2002 إلغاء شرط الحصول على بطاقة الإعفاء أو أداء الخدمة الوطنية، بالنسبة للراغبين في السفر إلى الخارج·
مقابل هذا، حرم الكثير من الشباب الذين تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة، وأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية، من الاستفادة من الإعفاء· حيث لا تزال وضعياتهم عالقة· وفي العديد من الحالات تتم إحالتهم على المحاكم العسكرية بتهمة العصيان، بناء على شكاوى تتقدم بها مكاتب الخدمة الوطنية· وحتى في حالة حصول المعنيين على البراءة أو حفظ الدعوى من القضاء العسكري، فإنهم يحرمون من بطاقة الإعفاء، لتبقى وضعياتهم غامضة·
ويتحدث بعض الشباب بخصوص هذا الجانب أن الإجراءات التي تطبق على العصاة الذين تمت تبرئتهم، تختلف من مكتب لآخر، حيث تمنحهم بعض مكاتب الخدمة الوطنية الإعفاء، في حين تمتنع مكاتب بولايات أخرى عن منحها إياهم، رغم التطابق التام لوضعياتهم·
للتذكير، سبق للسلطات، في سنة 1989، إعفاء الشباب ممن تفوق سنهم 30 من الواجب الوطني، كما تم وقتها تسريح من كانوا وقتها مجندين بالوحدات العسكرية قبل انتهاء مدة الخدمة·
وقد عادت قضية الخدمة الوطنية إلى الواجهة مؤخرا، حيث تلقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفـــــاع الوطني عبد المـــالك قنـــايزية، سؤالا كتابيا من طرف نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص عدم تسوية الآلاف من المواطنين حيال الخدمة الوطنية·
كما تعالت دعوات إلى العودة إلى نظام الخدمة المدنية لسد العجز الفادح في التأطير ببعض القطاعات، كالتعليم العالي والتربية الوطنية·
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
May 15,2008 - جريدة البلاد
أصدرت وزارة الدفاع الوطني تعليمة جديدة تم بمقتضاها حذف وجوب الإعفاء المسبق من الخدمة الوطنية، المطبق على الشباب طالبي العمل·
ونشرت مجلة الجيش، في عددها لشهر ماي الجاري، بيانا صادرا عن رئيس خلية الاتصال بالوزارة أكد فيه أن هذا التدبير جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ''بشأن اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تساهم في امتصاص البطالة، لاسيما في وسط الشباب، والحصول على بعض الوثائق الإدارية الضرورية لهم''· وأشارت التعليمة، التي تحمل رقم 60 والمؤرخة في 06 ماي 2008، إلى أنه يتعين على المواطنين طالبي العمل، البالغين من العمر 20 سنة فأكثر ''أن يقدموا شهادة إثبات وضعهم إزاء الخدمة الوطنية، المعد من قبل مركز الخدمة الوطنية التابعين له (مؤجل، مرجأ التجنيد، معفى أو مستثنى)''· وخلص البيان إلى أن هذا التدبير، ومن خلال تأثيره المسهل لشروط التوظيف، ''سيعطي، بدون شك، دفعا للحركية المتصاعدة لآفاق وفرص العمل''· ومن شأن هذه التعليمة الجديدة أن تزيل عائقا كبيرا أمام الشباب الذين يحرمون من الحصول على عمل في الوظيف العمومي وفي المؤسسات الاقتصادية، وحتى بالقطاع الخاص، جراء عدم حصولهم على وثائق الإعفاء من الخدمة الوطنية، رغم أن الكثير منهم يحملون وثائق إرجاء التجنيد، أو وثائق أخرى تفيد بأنهم في وضعية قانونية حيال الخدمة الوطنية·
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الوطني كانت قد شرعت، ابتداء من سنة 1999، في تسوية وضعيات الشباب المعنيين بواجب الخدمة الوطنية، حيث استفاد الآلاف منهم من الإعفاء بمقتضى هذه التدابير، إضافة إلى هذا فقد تم سنة 2002 إلغاء شرط الحصول على بطاقة الإعفاء أو أداء الخدمة الوطنية، بالنسبة للراغبين في السفر إلى الخارج·
مقابل هذا، حرم الكثير من الشباب الذين تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة، وأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية، من الاستفادة من الإعفاء· حيث لا تزال وضعياتهم عالقة· وفي العديد من الحالات تتم إحالتهم على المحاكم العسكرية بتهمة العصيان، بناء على شكاوى تتقدم بها مكاتب الخدمة الوطنية· وحتى في حالة حصول المعنيين على البراءة أو حفظ الدعوى من القضاء العسكري، فإنهم يحرمون من بطاقة الإعفاء، لتبقى وضعياتهم غامضة·
ويتحدث بعض الشباب بخصوص هذا الجانب أن الإجراءات التي تطبق على العصاة الذين تمت تبرئتهم، تختلف من مكتب لآخر، حيث تمنحهم بعض مكاتب الخدمة الوطنية الإعفاء، في حين تمتنع مكاتب بولايات أخرى عن منحها إياهم، رغم التطابق التام لوضعياتهم·
للتذكير، سبق للسلطات، في سنة 1989، إعفاء الشباب ممن تفوق سنهم 30 من الواجب الوطني، كما تم وقتها تسريح من كانوا وقتها مجندين بالوحدات العسكرية قبل انتهاء مدة الخدمة·
وقد عادت قضية الخدمة الوطنية إلى الواجهة مؤخرا، حيث تلقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفـــــاع الوطني عبد المـــالك قنـــايزية، سؤالا كتابيا من طرف نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص عدم تسوية الآلاف من المواطنين حيال الخدمة الوطنية·
كما تعالت دعوات إلى العودة إلى نظام الخدمة المدنية لسد العجز الفادح في التأطير ببعض القطاعات، كالتعليم العالي والتربية الوطنية·
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]