ABDOU26
17-09-2011, 12:52
زيادات لأسلاك التربية تتراوح بين *009 و*0002 دينار بأثر رجعي* من جانفي* 8002
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
سيحصل عمال قطاع التربية الوطنية على زيادات ستتراوح 900 و2000 دينار، بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بعد قرار الحكومة القاضي بمراجعة ''النظام التعويضي'' الذي أسفر عن الرفع في ''منحة التأهيل'' بنسبة 30 من المائة من الأجر الرئيسي. وأوضحت النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان استلمت ''النهار'' نسخة منه، أن مراجعة الحكومة للنظام التعويضي لأسلاك التربية، أسفرت عن احتساب منحة التأهيل بنسبة 30 من المائة من الأجر الرئيسي، بحيث سيستفيد الموظف من الرتبة 10 والمصنف في الدرجة 6 من زيادة تقدر بـ975 دينار، في حين سيستفيد الموظف من الرتبة 11 والمصنف في الدرجة 6 من زيادة تقدر بـ1066 دينار، في حين سيحصل الموظف من الرتبة 12والمصنف في الدرجة 6 من زيادة تقدر بـ1156، أما الموظف من الرتبة 13 والمصنف في الدرجة 6 فسيحصل على زيادة تقدر بـ1489 دينار. وأضافت النقابة -في نفس البيان- أن وزارة التربية الوطنية، قد رفضت احتساب منحة التأهيل بنسبة 45 من المائة، في حين أن باقي قطاعات الوظيفة العمومية، قد تم احتساب منحة التأهيل بها بنسبة 45 من المائة، مشددة في ذات السياق بأن هذه الفروقات في المنح ستؤثر سلبا على رواتب موظفي قطاع التربية، في الوقت الذي أعلنت النقابة عن تمسّكها بمطلبها المتضمن المساواة في قطاع التربية مع باقي القطاعات الوزارية. وشددت النقابة الوطنية لعمال التربية، بأنه في حال استمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة المماطلة، فإنها على استعداد لشن احتجاجات وإضرابات وطنية وعدم التراجع إلى غاية افتكاك كافة المطالب المطروحة والملفات التي لا تزال عالقة إلى حد الساعة.
موظفو المخابر لقطاع التربية مستاءون من الزيادات المعلنة من طرف الوزارة الوصية
طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر بقطاع التربية الوطنية المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، الوزارة الوصية، بمراجعة الإختلالات الواردة في القانون الأساسي، حتى يستفيدوا من جميع المنح الواردة في النظام التعويضي 78/10 كباقي عمال التربية. وأعلنت التنسيقية في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها المشروعة، أنها ستلجأ إلى شن حركات احتجاجية من إضرابات واعتصامات يحدد مكانها وتاريخها في الأيام القليلة القادمة بعد اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية. وأوضحت التنسيقية في البيان الذي استلمت ''النهار'' نسخة منه، أن الملاحظ عند التدقيق في النظام التعويضي 78 /10 الخاص بعمال التربية وكذا النظام التعويضي للأسلاك المشتركة 178 /10، فإن هذا الموظف لم يستفد من أي شيء، إذ أنّ منحة المردودية بقيت 30 من المائة عكس باقي أسلاك التربية ومنحة تعويض الخدمة التقنية 25 من المائة كانت موجودة سابقا وهي حق مكتسب. أما منحة الضرر 10 من المائة؛ فهي لا تمثل أي شيء بالمقارنة مع المنح المحصل عليها مع باقي موظفي التربية كمنحة التأهيل والتوثيق والخبرة البيداغوجية، فيما أعلنت عن رفضها لكافة القرارات جملة وتفصيلا.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
سيحصل عمال قطاع التربية الوطنية على زيادات ستتراوح 900 و2000 دينار، بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بعد قرار الحكومة القاضي بمراجعة ''النظام التعويضي'' الذي أسفر عن الرفع في ''منحة التأهيل'' بنسبة 30 من المائة من الأجر الرئيسي. وأوضحت النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان استلمت ''النهار'' نسخة منه، أن مراجعة الحكومة للنظام التعويضي لأسلاك التربية، أسفرت عن احتساب منحة التأهيل بنسبة 30 من المائة من الأجر الرئيسي، بحيث سيستفيد الموظف من الرتبة 10 والمصنف في الدرجة 6 من زيادة تقدر بـ975 دينار، في حين سيستفيد الموظف من الرتبة 11 والمصنف في الدرجة 6 من زيادة تقدر بـ1066 دينار، في حين سيحصل الموظف من الرتبة 12والمصنف في الدرجة 6 من زيادة تقدر بـ1156، أما الموظف من الرتبة 13 والمصنف في الدرجة 6 فسيحصل على زيادة تقدر بـ1489 دينار. وأضافت النقابة -في نفس البيان- أن وزارة التربية الوطنية، قد رفضت احتساب منحة التأهيل بنسبة 45 من المائة، في حين أن باقي قطاعات الوظيفة العمومية، قد تم احتساب منحة التأهيل بها بنسبة 45 من المائة، مشددة في ذات السياق بأن هذه الفروقات في المنح ستؤثر سلبا على رواتب موظفي قطاع التربية، في الوقت الذي أعلنت النقابة عن تمسّكها بمطلبها المتضمن المساواة في قطاع التربية مع باقي القطاعات الوزارية. وشددت النقابة الوطنية لعمال التربية، بأنه في حال استمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة المماطلة، فإنها على استعداد لشن احتجاجات وإضرابات وطنية وعدم التراجع إلى غاية افتكاك كافة المطالب المطروحة والملفات التي لا تزال عالقة إلى حد الساعة.
موظفو المخابر لقطاع التربية مستاءون من الزيادات المعلنة من طرف الوزارة الوصية
طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر بقطاع التربية الوطنية المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، الوزارة الوصية، بمراجعة الإختلالات الواردة في القانون الأساسي، حتى يستفيدوا من جميع المنح الواردة في النظام التعويضي 78/10 كباقي عمال التربية. وأعلنت التنسيقية في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها المشروعة، أنها ستلجأ إلى شن حركات احتجاجية من إضرابات واعتصامات يحدد مكانها وتاريخها في الأيام القليلة القادمة بعد اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية. وأوضحت التنسيقية في البيان الذي استلمت ''النهار'' نسخة منه، أن الملاحظ عند التدقيق في النظام التعويضي 78 /10 الخاص بعمال التربية وكذا النظام التعويضي للأسلاك المشتركة 178 /10، فإن هذا الموظف لم يستفد من أي شيء، إذ أنّ منحة المردودية بقيت 30 من المائة عكس باقي أسلاك التربية ومنحة تعويض الخدمة التقنية 25 من المائة كانت موجودة سابقا وهي حق مكتسب. أما منحة الضرر 10 من المائة؛ فهي لا تمثل أي شيء بالمقارنة مع المنح المحصل عليها مع باقي موظفي التربية كمنحة التأهيل والتوثيق والخبرة البيداغوجية، فيما أعلنت عن رفضها لكافة القرارات جملة وتفصيلا.